68 ادامهء مسألهء 18 . . . . . 15 / 11 / 82 ادلّهء قائلين به جواز : اصل در اين مسأله مطابق عمومات ( أحلّ لكم ما وراء ذلكم ) جواز است علاوه بر اصل تعدادى از روايات كه داراى ضعف سند مىباشد ، دليل مسأله است ، ولى چون روايات متضافر و معمول بهاى اصحاب است ، ضعف سند اشكالى ندارد . * . . . عن على بن حديد ( مشكل دارد ولى آقاى سبزوارى اين روايت را صحيحه مىداند ) عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمّار ( مرجع ضمير امام است چون زراره از غير امام سؤال نمىكند ) و أنا عنده عن الرجل يتزوّج المرأة متعة قال : لا بأس و ان كان التزويج الآخر ( تزويج دائم ) فليحصن بابه ( شخص صالحه‌اى اختيار كند ) . « 1 » * و عنه ، عن سعدان ، عن على بن يقطين ( احتمال دارد سعدان بن مسلم باشد و احتمال دارد سعدان بن مُزنى باشد كه هيچ كدام ثقه نيستند و مجهول و يا ضعيف هستند ) قال : قلت لأبى الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ( نساء المدينة كيف حالهم أ يجوز التمتع معهنّ ) قال : فواسق ( همهء نساء مدينه فواسق بوده‌اند ) قلت : فأتزوّج منهنّ ؟ قال : نعم . « 2 » « فواسق » در اين روايت دو احتمال دارد : 1 - انحرافات از مسير عفّت كه بعيد است تمام زنان مدينه اين گونه باشند . 2 - انحراف از مذهب اهل بيت عليهم السلام . چون روايت را صاحب وسائل در باب متعه آورده به ذهن مىرسد كه زن‌ها فاجره هستند و حال آن كه اين گونه نيست پس روايت علاوه بر سند در دلالت هم مشكل دارد . * . . . عن اسحاق بن جرير ( علّامه قائل به توثيق اوست ، ولى در مورد او توقّف مىكند چون از واقفيّه است كه بر موسى بن جعفر عليه السلام توقّف كردند ) قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام : إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحلّ أن أتزوّجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوّجها متعة قال : ثم أصغى الى بعض مواليه فأسرّ اليه شيئاً فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنّما قال لى : و لو رفعت راية ما كان عليه فى تزويجها شىء إنّما يخرجها من حرام الى حلال . « 3 » ذيل روايت دو احتمال دارد : 1 - به طور كامل او را توبه مىدهد كه اين تبدّل موضوع است چون بعد از توبه به او عنوان فاجر صدق نمىكند . 2 - در همين مدّت كوتاهى كه متعهء اوست از حرام در آورده كه احتمال دوّم بهتر به نظر مىرسد . 69 ادامهء مسألهء 18 . . . . . 18 / 11 / 82 جمع بين ادلّهء جواز و حرمت : دو طريق جمع دلالى بيان مىكنيم : 1 - جمعى كه در همه جاى فقه داريم و آن اين كه روايات ناهيه را حمل بر كراهت و روايات مجوّزه را حمل بر جواز به معنى الاعم كنيم ، چون روايات مجوّزه نصّ در جواز و روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد و ما حمل ظاهر بر نص مىكنيم و مىگوييم منظور كراهت است ، كه همان فتواى مشهور است كه گفته‌اند متعهء فاجره مكروه است . 2 - روايات ناهيه را حمل بر مشهورات بالفجور و روايات مجوّزه را حمل بر غير مشهورات كنيم و شاهد آن رواياتى بود كه در خصوص مشهورات وارد شده و اين روايات شاهد بر اين جمع است . پس جمع دلالى بين روايات ناهيه و روايات مجوّزه موجود است ، ولى ما نحن فيه خصوصيّتى دارد كه اين خصوصيّت مانع چنين جمعى مىشود . مانع چند امر است : مانع اوّل : آيه ظاهر در حرمت بود و ما به آسانى نمىتوانيم از آيه رفع يد كنيم ، و حمل آيه هم بر كراهت مشكل است ، چون زانيه در كنار مشركه آورده شده و نكاح آن قطعاً حرام است . مانع دوّم : لازمهء اين كار تداخل مياه است ، چون اگر اين زن كه تا ديروز با ديگرى بود امروز با مرد ديگر باشد تداخل مياه لازم مىآيد و شارع مقدّس به شدّت از تداخل مياه منع مىكند . سلّمنا ، كه بگوييم استبراى رحم به حيضة در فاجره لازم است - همان گونه كه بعضى احتياط وجوبى كرده و آن را لازم دانسته‌اند - در اين صورت تداخل مياه قبل با بعد نمىشود ولى الان با بعد مىشود . ان قلت : ما مىدانيم كه « الولد للفراش و للعاهر الحجر » ،

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 9 از ابواب متعه . ( 2 ) ح 2 ، باب 9 از ابواب متعه . ( 3 ) ح 3 ، باب 9 از ابواب متعه .